مدتی است که شورای رقابت تلاش می کند تا دوباره در این فضای ملتهب بازار برای خود جایی دست و پا کند تا بازهم مانند گذشته در مرکز توجهات قرار بگیرد. در همین راستا، در هفته جاری این شورا اقدام به صادر کردن دستوری کرد که مطابق آن ایران خودرو و سایپا حق عرضه محصولات خود را در بورس کالا نداشتند. البته خیلی زود با پاسخ سازمان بورس مشخص شد که اصولا شورای رقابت اختیار قانونی صدور آن دستور را نداشته و اقدام آن ها تنها برای جلب توجه بوده است. اکنون نیز این شورا جلسه ای برگذار کرده و تصمیم گرفته تا واردات خودرو را تسهیل کند.
خروجی این جلسه به شرح ذیل است:
پیرو روند معمول اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز ملی رقابت، موارد ذیل ماحصل جلسه ۵۴۰ شورای رقابت در خصوص بازار خودرو به اطلاع افکار عموم می‌رسد: ۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران،نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار ها از جمله بازار خودرو و مؤلفه های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلند‌مدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد. ۲-طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده می‌باشد. ۳- مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد. ۴- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد. ۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد. ۶- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می گردد. ۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود. در خاتمه یادآور می‌شود، گمانه زنی‌ها و اظهارات بعضا جهت دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.